هل تسود أسرائيل على قوانين الهجرة في أمريكا
بقلم المحامي أكرم أبو شرار
يسود الاعتقاد بين طالبي اللجوء من فلسطين، سواء كانوا من الضفة العربية أو من قطاع غزة، أن رفع قضية اللجوء ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلي هو بالأمر السئ أو أنه من الصعب التقدم باللجوء ضد دولة إسرائيل، لأن أسرائيل هي من المحرمات التي لا يجب نقدها أو تعرية ممارساتها ضد الفلسطينيين. طبعاً هذا الكلام عير صحيح على الاطلاق. لماذا؟ لإنه يجب التفرقة ما بين التناغم السياسي بين الادارة الأمريكية على المستوى السياسي والعسكري وبين الاختلاف الكلي بينهما من الناحية القانونية. فأن القانون هنا هو دائماً سيد الموقف ويطبق بغض النظر عن أطرافه طالما وجد الأساس القانوني للاضطهاد، هذا في حالة اللجوء، الذي يمتد إلى الرأي السياسي او الجنسية … ففي قضية حديثة ترافعت عنها أمام محكمة الهجرة هي لشخض فلسطيني من الضفة الغربية الذي تقدم بطلب اللجوء منذ سنتين أمام محكمة الهجرة، وكان هذا الشخص قد إعتقل لمدة ثلاثة سنوات لدى قوات الإحتالال الاسرائلي، وتم بعدها الإفراج عنه بعد إتفاقية أوسلو .فبعد التقدم بطلب اللجوء طلب ضابط الهجرة باحضار ملف الإعتقال فأخبرته بأنه لا يوجد لسببين: السبب الأول هو قدم القضية وعدم وجوده، والثاني هو عدم الاعتراف بالاعتقال لانه اعتقال سياسي بسبب أرائه السياسية ولكونه فلسطيني، فتم احالة الشخص الى المحكمة وامام المحكمة تم كذلك الاعتراض على الاعتقال بسبب الاعتراف الناتج عن الاكراه وأنه لم يتم إتباع الاحراءات السليمة بالتحقيق، وأن الشخص تعرض للضرب والتهديدات بالإبعاد، فلا يمكن بأي وسيلة الاعتراف بهذا لانه مخالف للنظام القانوني السائد بالولايات المتحدة، وبالتالي فإن النظام القضائي الأمريكي لا يعترف بجرائم تم الاعتراف عليها من قبل سلطات أجنبية مورس من خلالها الضغط النفسي والبدني..فتم قبول هذا الدفع القانوني ففي حكم المحكمة الذي نص على التالي” بالرغم من تغير الظروف بالضفة الغربية وفي مناطق السلطة الفلسطينية وسفر الشخص عدة مرات من وإلى فلسطين، فإني أرى ما تعرض له هذا الشخص من تعذيب لا يقبله أي إنسان كان، وعلى ذلك، فإني أمنحه حق اللجوء الانساني….”
من خلال الحكم تستطيع أن تحكم بأن هذا القضاء لا يعيره أي أعتبارات سياسية بين دول وإنما القانون الذي يجب أن يطبق بغض النظر عن أطرافة..