تجار الوهم
تحمل قضايا اللجوء الكثير من القصص والالام التي لا يشعر بها الا أصحابها، وبالتالي حياتهم تتوقف على نجاح قضية اللجوء التي يتقدمون بها، حيث يعلقون عليها الكثير من الاحلام و الامال. فوراء كل قضية الكثير من الالم والشجن و الحزن، فمنهم من فقد أبا أو أخا أو زوجاً أو صديقاً، ومنهم من فقد ماله وتجارته وممتلكاته، ومنهم من خطف له أبناء أو أقارب ومنهم من عُذب له أقارب حتى الموت او التشويه. قد يكون هذا باختصار موجز ما يعانيه الكثير من مقدمي طلبات اللجوء. فهل يجوز أن نتاجر بحياتهم أو ما تبقي منها؟
خلافاً للقانون ومبادئ الضمير، وتجاوزاً لحدود الانسانية والاخلاق يقوم الكثير من أصحاب المكاتب التجارية التي تقوم بعمل معاملات وطلبات الهجرة بتقديم طلبات اللجوء للاشخاص حديثي القدوم الى الولايات المتحدة، وانا هنا تعمدت عدم استخدام كلمة ” تمثيل” الاشخاص لانها كلمه تنسب للمحامي فقط في مثل هذا المضمار، فدور هؤلاء الاشخاص يقتصر فقط على تعبئة طلب اللجوء ومن ثم تقديمها لمكتب الهجرة، وللاسف الشديد في بعض الاحيان يقوم هؤلاء الاشخاص بتزوير وخلق قصص للمراجعين، وعند موعد الماقبلة يقومون بمرافقتهم ويكون دورهم قاصراً فقط على الترجمة، مما يحرم المراجعين من فرصة المرافعة و المداخلة القانونية التي لا يقوم بها الا المحامي التي من شأنها حسم القضية لصالح الموكل في كثير من الاحيان.
أولاً يجب معرفة أن هؤلا ء الاشخاض ليس لديهم المعرفة ولا الحق الانساني أو القانوني للاعتداء على حرمة حقوق هؤلاء الناس التي أغلقت أمامهم معظم الابواب وهم يبحثون عن الحرية وعن فرصة للملمة الجراح وما تبقى من حياتهم. فإنما هدف هؤلاء التجار هو كسب المال مقابل التضحية بحياة البشر، فقد شهدت شخصياً بعض من هؤلاء المتضرريين الذين خسروا كل ما يملكون بسبب تعاملهم مع أشخاص غير أهل بأن يقوموا بهذا العمل.
يجب أن يعرف أي شخص ان الشخص المارق ليس لديه جواز للعبور من خلال القانون ،وعليه فإن فاقد الشئ لا يعطيه، وهنا سؤالي، لماذا يعتبر عمل هؤلاء الأشخاص التجار مخالف للقانون في بعض الأحيان؟ أو بمعنى أخر ما هي الضوابط والشروط التي يجب أن يلتزم بها ممارسين هذه المهنة حسب نص القانون؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال يجب المعرفة ان المخالفة قد تتعدى في كثير من المرات المخالفة الجنائية والقانونية بل المخالفة الاخلاقية والانسانية. إن قانون كاليفورنيا الخاص بتنظيم المهن، والذي يتضمن من يقومون بتعبئة الطلبات، حيث يجب عليهم دفع وديعة بقيمة 50 ألف دولار، و في حالة تعاملهم مع أي مراجع يحب عمل عقد بينهم وبين المراجع بحيث يكون مترجم بلغة الشخص وقابل للالغاء في خلال مدة 3 أيام. والاهم من ذلك انه يجب كتابة لافته يذكر فيها بأنه ليس محاميأ وأنه لا يستطيع أن يمثل الشخص قانونياً، وكذلك بأنه لا يستطيع أن يقدم الاستشارة القانونية للمراجعين، أو حتى ان يقوم بإقتراح نوع الطلب الذي يجب ان يقدمه الشخص لدائرة الهجرة، بل يختصر دورة على تعبئة الطلب الذي يقوم المراجع بإحضاره له فقط. وهذا ما يتجوزه الكثير منهم، بالاضافة الى ذلك عند دفع الرسوم يجب ان تكون رمزية وبسيطة ولكن ليس هذا ما يحدث. فعلى سبيل المثال تقدم شخض سوري بتقديم طلب الجنسية له ولزوجته وأبناءه الاثنان لدى شخص من معبي الطلبات، وكان مقابل 8 آلاف دولار، في البداية لم أصدقه الا ان هذا الشخض أراني الوصولات المالية التي تثبت ذلك، فقمت بالاتصال بها وعندما راجعتها عن المبلغ قامت بالتبرير بان لديها مصروفات مرتفعة وان هذا مناسب مقابل العمل الذي تقوم بها، فاخبرتها بان هذا غير قانوني ويجب عليها اعادة المبلغ للشخص، فأجابت بأنها سوف تقوم بإرجاع بعض من المبلغ وليس كله, وعندما سألني المراجع عن كيفية التصرف في مثل هذه الحالة، فيجب عليه الحصول على هاتف وكيل النيابة للمنطقة و الاتصال بشعبة حماية المستهلك و القيام بتقديم شكوة. وبناءاً عليه قامت هذه السيدة بارجاع المبلغ بالكامل للشخص المراجع.
هذه حالة من الكثير من الحالات التي يتعرض لها الكثير من أبناء الجالية. وهذا هو نص وروح القانون، فبعد قراءة هذه التوضيحات يمكنكم معرفة حجم المخالفات القانوية التي يقوم بارتكابها بعض الأشخاص. وفي حالة مخالفة أي شرط من الشروط التي ذكرتها سابقاً، تعرضهم لغرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف دولار مقابل كل مخالفة والأخطر من ذلك أنه إذا أدعى شخص بأنه محامي وأنه ليس كذلك فسوف يعرضه للمساءلة القانونية، ومما أيضاً لا يعرفه الكثيرين أن في حالة التعامل المشترك بين المحامي مع غير المحامين يعتبر مخالفاً للقانون ولاخلاق المهنه مما يعرضه لعقوبه تأديبية، وبهذا يقومون بجشعهم وعدم أهليتهم بإهدار رفعة مهنة المحاماة ولاهانة المجتمع.
انا اليوم لم أكتب هذا المقال الا بعد الحاح الكثير من المهتمين بهذا الموضوع وذلك لحرصنا جميعا على المصلحة العامة ولتوضيح بعض الامور التي قد تغيب عن أفراد المجتمع وبالذات القادمين الجد ي

Akram Abusharar, Esq.

501 N. Brookhurst St. Suite #202
Anaheim, CA 92801
Phone: 714-535-5600
Fax: 714-535-5605
Email: Info@abushararlaw.com
www.abushararlaw.com